به گزارش مشرق، روزنامه «حمایت» در یادداشتی از «حسام‌الدین برومند» نوشت:

خانم عاصمه جهانگیر که عنوان گزارشگر حقوق بشر در امور ایران را یدک می کشد، آخر هفته گذشته در گزارشی ایران اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم کرد. این دومین گزارش خانم جهانگیر است که پس از آنکه جایگزین آقای احمد شهید شده ، برچسب عدم رعایت اصول حقوق بشری را به کشورمان می زند. پیش از این در اسفند ماه سال گذشته و در شرایطی که هنوز چند ماه از گزارشگری خانم جهانگیر در سمت گزارشگری حقوق بشر در امور ایران  نمی گذشت؛ وی همچون سلف قبلی خود بر پایه ادعاهایی متزلزل و کلیشه ای ، جمهوری اسلامی را ناقض حقوق بشر خوانده بود.

در همان زمان، نگارنده در نقد گزارش اول خانم جهانگیر در همین ستون (۱۹اسفند ۱۳۹۵) نوشتم: "مشکل اصلی خانم عاصمه جهانگیر به مانند آقای احمد شهید در مقام گزارشگری حقوق بشری این است که دو رکن و مساله کلیدی در این گزارشات را رعایت نکرده اند؛ یکی متدولوژی گزارش حقوق بشری و دیگری ترمینولوژی مفاهیم حقوقی.

در حالیکه هر گزارش حقوق بشری می بایست از یک روش و متدولوژی خاص خود برخوردار باشد و معلوم باشد که فرضیه ها و نظریه های مطرح شده بر چه اساسی استوار است؛ در گزارش خانم عاصمه جهانگیر تنها بر یکسری ادعاهای کلی و بدون منبع بسنده شده است و نتیجه گیری آن برچسب اتهام نقض حقوق بشر به جمهوری اسلامی بوده که در واقع اعتبار این ادعاها و نتیجه حاصل از آن،  همانند یک چک بلا محل بیشتر نیست.

از سوی دیگر؛ این گزارش همچون گزارش های احمد شهید از فقر فهم مسایل حقوق اسلامی رنج می برد و اینجاست که اشکالات اساسی ترمینولوژی گزارشات حقوق بشری در سال های اخیر بیش از پیش به چشم می آید."

اکنون آنالیز محورهای گزارش دوم خانم عاصمه جهانگیر علیه ایران به اتهام نقض حقوق بشر بر پایه همان ادعاهای ثابت و کلیشه ای و نخ نما شده، نشان می دهد گزارش حقوق بشری گزارشگر سازمان ملل در حد انشای یک دانش آموز مدرسه نزول یافته است.

خانم جهانگیر در گزارش اول خود که اسفند سال ۹۵ منتشر شد ، عینا جا پای آقای احمد شهید گذاشت و یکسری ادعاهای تکراری را بدون مستندات علیه ایران اسلامی لیست کرده بود. خوش بینی و حسن نیت اقتضا می کرد اینطور نگاه شود که خانم گزارشگر شاید به جهت تازه کاری و کمبود وقت از روش احمد شهید در گزارش حقوق بشری خود علیه کشورمان استفاده کرده است اما گزارش دوم خانم جهانگیر که اخیرا منتشر شده به وضوح بیانگر آن است که  سیاق شکلی و محتوایی گزارش دوم و جدید خانم گزارشگر همچون گزارش های قبلی آقای احمد شهید است. یعنی چند محور ادعایی مانند افزایش اعدام ها، حقوق اقلیت ها، مجازات دو تابعیتی ها، دفاع از فرقه ها و گروه های انحرافی ، اعتراض به روند آیین دادرسی در مورد برخی محکومان امنیتی و ... مورد سرفصل گزارش قرار می گیرد و سپس برای محرز بودن آن ادعاها به "شنیده ها" و یا "گزارشات ضدانقلاب "علیه ایران اسلامی بسنده می شود!

این سبک از گزارشگری مرزهای حرفه ای گری  و بیطرفی را به طرز ناشیانه ای تا فرسنگ ها از یک گزارش استاندارد و با رعایت حداقل اسلوب و شاخص های گزارشگری دور کرده است.

چند ایراد و اشکال اساسی به گزارش جدید خانم جهانگیر وجود دارد که عبارتند از: اول اینکه در این گزارش به مانند گزارش قبلی ایشان و  هر یازده گزارش قبلی احمد شهید، " حق قصاص" را مساوی با "اعدام" پنداشته شده و این در حالی است که قصاص ، حقی است برای اولیای دم که ریشه قرآنی دارد و حداقل انتظار از خانم گزارشگر که مسلمان می باشند این بود که این موضوع را در گزارش خود لحاظ می کردند.

دوم اینکه خانم عاصمه جهانگیر اشکال کرده اند که چرا برخی مجازاتها مثل شلاق یا اجرای حدود اسلامی یا همچنین  قصاص عضو در ایران اسلامی اجرا می شود؟! خب، با این حساب انتظار ندارند که قوانین اسلامی چون مورد خوشایند ایشان و اربابان شان نیست تعطیل گردد؟

سوم اینکه خانم گزارشگر در اقدامی عجیب از سرکرده گروهی انحرافی موسوم به "عرفان حلقه" حمایت کرده و در مقام دفاع گفته است اعترافات او تحت فشار بوده است! سوال این است که خانم جهانگیر با چه اطلاعی و بر اساس کدام مستندات این ادعا را به میان کشیده اید؟!

یک حکمی در دادگاه های کشور با طی شدن مراحل مختلف آیین دادرسی و با حضور وکیل متهم به سرانجام رسیده است و آن وقت نمی توان بر اساس حدس یا خواب و خیال، آن را زیر سوال برد. این رویه دفاع از یک متهم در حالیکه اتهامات او در دادگاه صالح و بر اساس قوانین موضوعه کشور به اثبات رسیده است ، چیزی جز سیاسی کاری با ژست حقوق بشری است؟!

یادآور می شود که همین رویه درباره برخی از دوتابعیتی ها یا برخی از بهاییان از سوی رسانه های ضدانقلاب پمپاژ می شود و طرفه آنکه خانم گزارشگر بدون سبک و سیاق و منطق حقوقی ، این ادعاهای پررنگ و لعاب را در گزارش خود می گنجاند و ایران اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم می کند.

چهارم اینکه اسامی افرادی که در گزارش خانم جهانگیر آمده و ایشان کشورمان را بخاطر محاکمه آنها به نقض حقوق بشر متهم کرده است؛ در حالی است  که خانم گزارشگر از شگرد عملیات روانی "پله دوم "استفاده کرده و بدون اینکه به جرایم اثبات شده آنها اشاره کند آنها را تبرئه نموده و به آنها عناوین خبرنگار، دوتابعیتی ، زندانی سیاسی و ... داده است! این سبک از گزارشگری چیزی جز تلاش برای "حق ماموریت" است؟